معیارهای شناسایی اقشار غیرنیازمند برای حذف از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی به سؤالی بدون پاسخ بدل شده بود تا اینکه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک سال پس از آغاز فرایند قطع یارانه غیرنیازمندان به شفاف‌سازی در این زمینه پرداخته است.

احمد میدری

احمد ميدري در گفت‌وگويي كه خبرگزاري تسنيم منتشر ساخته، اعلام كرده است: «به‌دليل اينكه در رفتار مردم تغيير ايجاد نشود، معيارهاي قطع يارانه نقدي را در رسانه‌ها اعلام نمي‌كرديم.» طبق گفته اين مقام مسئول در وزارت رفاه كه وظيفه شناسايي اقشار غيرنيازمند براي حذف از ليست يارانه نقدي را دارد، مبناي حذف يارانه‌ها نوع خودرو، معامله ملكي، شغل افراد و محل سكونت است.

آنطور كه ميدري اعلام كرده، هنگام حذف افراد از ليست يارانه‌ها توجه شده است تا اين خانوارها داراي افرادي با بيماري خاص نباشند. دولت براي شناسايي افراد پردرآمد تصميم گرفته است به اطلاعاتي سركشي كند كه ارتباطي با حساب بانكي افراد ندارد. معاون وزير كار اظهار داشته است براساس دستور رئيس‌جمهور و براي حفظ اعتماد مردم به شبكه بانكي، سركشي به حساب‌هاي بانكي در فرايند شناسايي اقشار غيرنيازمند، صورت نگرفت.

به گفته علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تا‌كنون يارانه 3ميليون‌و200 هزار نفر قطع شده است. او دليل نرسيدن به آنچه در قانون بودجه سال94 هدفگذاري شده بود را كمبود اطلاعات از ميزان ثروت و درآمد خانوار دانسته است. نمايندگان مجلس در قانون بودجه تاكيد كرده بودند كه براي صرفه‌جويي 3هزار ميليارد توماني در پرداخت يارانه نقدي، طي سال94 يارانه 6ميليون نفر قطع شود اما اين هدف به نتيجه نرسيد تا اينكه كميسيون تلفيق در جريان بررسي لايحه بودجه سال95، پيشنهاد قطع يارانه 24ميليون نفر را براساس 6 معيار، ارائه كرده‌است.

احمد ميدري، معاون وزير تعاون اعلام كرده است كه دولت در اين زمينه پيشنهاد خاصي ندارد و منتظر تصميم مجلس مي‌ماند. در مجلس نيز برخي مخالفت‌ها با تصميم كميسيون تلفيق موجب شده تا سرنوشت آن مبهم باقي بماند. آنطور كه ابوذر نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با همشهري اظهار داشته است، 8 ايراد به مصوبه كميسيون تلفيق وارد شده و بسياري از نمايندگان مجلس آن را عملياتي نمي‌دانند. بر اين اساس پيش‌بيني شده است كه اين مصوبه در صحن علني رد شود. از سوي ديگر محمدرضا پورابراهيمي سخنگوي كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با همشهري با دفاع از اين مصوبه اعلام كرده است كه عدم‌وجود بانك جامع اطلاعاتي كه از سوي دولت مطرح مي‌شود، پذيرفتني نيست و دولت بايد نسبت به جمع‌آوري اطلاعات اهتمام بيشتري داشته باشد تا در همه تصميمات اقتصادي از آن بهره ببرد.

در همين رابطه عليرضا عبدالله‌زاده، از كارشناسان حوزه رفاه اظهار داشته است:‌ بانك‌ اطلاعات خانوار به نام پايگاه داده ايرانيان وجود دارد كه حاصل جمع‌آوري اطلاعات 40پايگاه داده ديگر است. در اين پايگاه همه اطلاعات خانوار مانند نوع خودرو، معاملات ملكي، سفرهاي خارجي، شغل و... ثبت شده و مبناي حذف يارانه خانوارها قرار مي‌گيرد.

کد خبر 329996

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha